به نقل از «آفتاب»

۴ دوربرگردان قیمت‌دستوری/ افزایش قیمت خودرو در سال آینده گریزناپذیر است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۴۰۹۷

آفتاب‌‌نیوز :

با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیر‌های فرعی است. عرضه خودرو در بورس‌کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودرو‌های ارتقایافته و فروش در حاشیه بازار، به‌عنوان مسیر‌های فرعی شناخته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با وجود تکذیب افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از سوی سخنگوی اقتصادی دولت و همچنین وزارت صمت، شواهد و قرائن نشان می‌دهد سیاستگذار در پشت صحنه مشغول آماده‌سازی مقدمات اصلاح قیمت از مسیر‌های فرعی است. قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی از اوایل اردیبهشت امسال تا به امروز به طور رسمی تغییر نکرده است، آن هم در شرایطی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند نتیجه این سیاست، نزولی شدن سرعت تولید و احتمالا بازگشت بحران تعهدات معوق است. سیاستگذار در اوایل امسال پس از حدود ۱۷ ماه، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی را صادر کرد و وعده داد روند اصلاح قیمت به صورت فصلی یا شش‌ماهه دنبال خواهد شد. با‌ این‌حال به دلایل مختلف، از آن زمان تا به امروز قیمت فریز شده است.

سیاست فریز قیمت تبعات مختلفی به دنبال داشته است، ازجمله اینکه خودروسازان را از تحقق برنامه تولید امسال (حدودا یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه) باز داشت و حجم زیان انباشته‌شان را افزایش داد. هر چند در مقاطعی راهکار‌هایی برای خروج خودروسازان از زیاندهی تولید مطرح و حتی بحث اصلاح قیمت خودرو نیز به میان آمد، بااین‌حال قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها تقریبا دست‌نخورده باقی ماند. به هر دلیلی (که احتمالا اصلی‌ترین آن، احترام به شعار امسال است) سیاستگذار فعلا - حداقل تا پایان امسال - قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا ندارد، اما این به معنای ادامه‌دار بودن فریز قیمت برای مدت طولانی دیگر نیست. در واقع درست است که سیاستگذار در کلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را مورد تایید قرار نمی‌دهد و اظهارات مدیران خودی را بابت این احتمال، تکذیب می‌کند، اما در پشت صحنه سیاست دیگری دنبال می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد به احتمال فراوان تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها نخواهد بود، اما با ورود به سال جدید، پروژه اصلاح قیمت وارد فاز اجرا می‌شود. بر این اساس، احتمال اینکه قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در بهار ۱۴۰۳ اصلاح شود، بسیار زیاد است. این اصلاح قیمت، اما احتمالا از کانال‌های متفاوت و با استفاده از شیوه‌های مختلفی انجام خواهد شد، به این معنی که در کنار مدل رسمی (تعیین قیمت خودرو از سوی نهاد تنظیم‌گر)، مسیر‌های دیگری نیز برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در راستای کاهش زیان خودروسازان دنبال خواهد شد.

طبق مدل رسمی، نهاد تنظیم‌گر با استفاده از فرمول مرسوم یک دهه گذشته - هزینه تولید به علاوه سود - قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را تعیین می‌کند. این شیوه در این سال‌ها بسته به اینکه چه نهادی تعیین‌کننده قیمت بوده، زمینه‌ساز میزان متفاوتی افزایش قیمت شده است. به عبارت بهتر، نگاه تنظیم‌گر به آیتم «هزینه تولید» نقش مهمی در میزان افزایش قیمت خودرو داشته است. طبق گفته خودروسازان، معمولا در مقاطعی که شورای رقابت عهده‌دار قیمت بوده، آیتم «هزینه تولید» مطابق با واقعیت‌های موجود لحاظ نشده و به همین دلیل، اگر هم سودی در میان بوده، عملا به دلیل تعدیل هزینه‌ها از سوی نهاد تنظیم‌گر، از بین رفته است.

آخرین باری که مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها صادر شد، شورای رقابت عهده‌دار این مسوولیت بود و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را به طور میانگین ۴۹ درصد بالا ببرند. این شورا حدودا دو ماه پیش مسوولیت تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد و حالا این وزارتخانه دست بالا را در اصلاح قیمت خودرو دارد. خودروسازان امیدوارند با توجه به اینکه وزارت صمت نگاه مهربانانه‌تری نسبت به شورای رقابت به آن‌ها دارد، آیتم «هزینه‌های تولید» مطابق با واقعیت موجود محاسبه شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازان با توجه به فرمول «هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵ درصدی» از زیان تولید خارج خواهند شد. در واقع اجرای این فرمول سبب می‌شود خودروسازان محصولات خود را نه‌تن‌ها بدون زیان، بلکه توأم با سود به فروش برسانند.

این در حالی است که با وجود تفاوت نگاه وزارت صمت با شورای رقابت، باز هم احتمال بازی کردن سیاستگذار با آیتم «هزینه تولید» وجود دارد. در واقع ممکن است سیاستگذار فعلی - وزارت صمت - به دلایل مختلف نگاه تماما واقع‌بینانه‌ای به بخش هزینه تولید نداشته باشد و مصلحت ببیند همه این هزینه را - آنچه هست - در فرمول قیمت اعمال نکند. اگر این اتفاق رخ بدهد - که بعید هم نیست - خودروسازان احتمالا همچنان در چرخه زیاندهی باقی خواهند ماند، منتها شاید در مقایسه با دوران شورای رقابت، زیان کمتری را متحمل شود. رخ دادن این سناریو، در واقع همان دور باطل قیمت‌گذاری دستوری است و به تبع آن، بر حجم زیان انباشته خودروسازان - البته با سرعتی کمتر از دوران شورای رقابت - افزوده می‌شود و چرخ تولید نیز کند خواهد چرخید.

فروش خودرو در حاشیه بازار

با توجه به وجود این احتمال - دستکاری سیاستگذار در فرمول قیمت‌گذاری خودرو - استفاده خودروسازان از مسیر‌های فرعی برای جبران هزینه‌های تولید و کاهش زیان در سال آینده بسیار محتمل است. خودروسازان در گذشته شیوه‌های مختلفی برای دور زدن قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تبعات این سیاست، به کار گرفته‌اند که معمولا با نهاد‌های بالادستی هماهنگ بوده‌اند. به‌کارگیری این مدل‌ها هرچند خودروسازان را به طور کامل از زیان خارج نکرده و نخواهد کرد، اما سبب می‌شود از حجم زیانشان کاسته شود. از جمله این مدل‌ها که به احتمال زیاد در سال آینده به کار گرفته خواهند شد، عرضه خودرو در بورس کالا، ارائه محصولات کاملا جدید، عرضه خودرو‌های ارتقایافته و فروش بخشی از محصولات در حاشیه بازار است.

در این بین، موارد اول تا سوم پیش‌تر امتحان شده و نفع خودروسازان را نیز در پی داشته است، اما فروش خودرو در حاشیه بازار مدل جدیدی است که چندی پیش از سوی سیاستگذار مطرح شد. طبق این فرمول، قرار بود خودروسازان ۱۲۰هزار دستگاه از محصولات خود را در حاشیه بازار (پنج‌درصد زیر قیمت بازار) به فروش برسانند. با این‌حال، واکنش‌های منفی به این طرح و البته مسائلی مانند در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، سبب مسکوت ماندن آن شد. طرح موردنظر فعلا به اجرا درنخواهد آمد، اما این به معنی منتفی شدن آن نیست. این امکان وجود دارد که سیاستگذار در سال آینده و در صورت فراهم شدن فضای مناسب، مجوز فروش بخشی از محصولات خودروسازان در حاشیه بازار را بدهد تا از این راه، بخشی از زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری جبران شود.

فروش خودرو در حاشیه بازار با توجه به ارتفاع بالای قیمت‌ها در بازار آزاد، سود بالایی را (در مورد همان خودرو‌ها نه کل تولید) نصیب خودروسازان می‌کند و آن‌ها می‌توانند به این واسطه، بخشی از زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهند. طبعا هرچه تعداد خودرو‌هایی که مجوز فروش در حاشیه بازار را پیدا می‌کنند، بیشتر باشد، سبب می‌شود خودروسازان تمرکز خود را به جای مسیر‌های فرعی دیگر، روی همین مدل بگذارند. این موضوع از آن جهت است که فروش خودرو در حاشیه بازار سود بسیار بیشتری نسبت به دیگر مدل‌ها مانند عرضه خودرو در بورس کالا و حتی ارائه مدل‌های ارتقا یافته دارد.

این البته در حالی است که احتمال به‌کارگیری فرمول فروش خودرو در حاشیه بازار در مقایسه با دیگر مدل‌ها، کمتر است، زیرا حساسیت روی آن زیاد است. باید منتظر ماند و دید آیا سیاستگذار سرانجام بر تردید خود درباره عرضه بخشی از محصولات خودروسازان در حاشیه بازار غلبه می‌کند و مجوز مربوطه را در سال آینده صادر خواهد کرد، یا این طرح کماکان در بایگانی باقی خواهد ماند.

باز هم خودروی بورسی

مدل دیگری که احتمال اجرای آن در سال آینده کم نیست، به عرضه خودرو در بورس کالا مربوط می‌شود. این شیوه سال گذشته نیز به اجرا درآمد و حداقل توانست رضایت نسبی خودروسازان را از جنبه کاهش زیا‌ن‌دهی جلب کند. بااین‌حال، سال گذشته تعداد اندکی خودرو در بورس کالا عرضه شد و در نهایت نیز شورای رقابت مانع تداوم آن شد.

حالا با توجه به اینکه شورای رقابت دیگر دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری و نحوه عرضه خودرو‌ها ندارد، ممکن است در سال آینده بار دیگر از مدل «خودروی بورسی» برای کاهش تبعات قیمت‌گذاری دستوری و جبران بخشی از زیان خودروسازان استفاده شود. اتفاقا اخیرا نیز خودروسازان اعلام کرده‌اند عرضه خودرو در بورس کالا را به عنوان یکی از شیوه‌های کاهش زیان‌دهی، در دستور کار سال آینده خود قرار داده‌اند. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های دستوری -، اما کمتر از بازار آزاد - به فروش برسانند و علاوه بر اینکه زیان نخواهند داد، سود نیز می‌کنند.

عرضه خودرو‌های جدید

اما عرضه محصولات جدید، چه واقعا جدید‌ها و چه ارتقایافته‌ها، یکی از راهکار‌های خودروسازان (با هماهنگی سیاستگذار) برای جبران تبعات قیمت‌گذاری دستوری و زیا‌ندهی در سال آینده است. خاصیت خودرو‌های جدید و ارتقایافته این است که دست سیاستگذار برای تعیین قیمت آن‌ها باز است، بنابراین قیمت آن‌ها طوری تعیین می‌شود که یا خیلی زیا‌ن‌ده نباشند یا حتی سود نیز بدهند (مشروط بر آنکه سیاستگذار به فرمول هزینه تولید به علاوه سود ۲.۵درصدی واقعا وفادار باشد).

سیاست خودروسازان این است که محصولات قدیمی خود را تا حد امکان از رده خارج کنند، زیرا قیمت آن‌ها تحت‌تاثیر سیاست «فریز» با هزینه تولیدشان نمی‌خواند و زیان‌ساز است. از همین رو خودروسازان یا محصولات جدید را جایگزین آن‌ها می‌کنند یا با ارتقا دادنشان، زمینه افزایش قیمت خودرو‌های مورد نظر را فراهم می‌آورند. این شیوه کمک بزرگی بابت بهبود نقدینگی و خروج نسبی از زیان، به خودروسازان خواهد کرد، کما اینکه سال گذشته به عنوان یکی از شیوه‌های دور زدن قیمت‌گذاری دستوری به کار گرفته شد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: افزایش قیمت بازار خودرو قیمت خودرو افزایش قیمت کارخانه ای خودرو فروش خودرو در حاشیه بازار قیمت کارخانه ای خودرو ها عرضه خودرو در بورس کالا قیمت گذاری دستوری افزایش قیمت خودرو محصولات خود عرضه خودرو ها مسیر های فرعی سال آینده هزینه تولید شورای رقابت اصلاح قیمت وزارت صمت تنظیم گر مدل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۴۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟

زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.

به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.

افت شدید تولید تن ماهی

به طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.

در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.

از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.

کاهش ۵۹ درصدی صادرات

برای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.

در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.

هنوز قیمت جدید مشخص نیست

سید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.

وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.

برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریم

میررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.

بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.

میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.

به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.

وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.